هيئة السجون توضح بخصوص اتهامات القاضي مكي بن عمار

أكدت نتائج البحث الإداري الذي تعهدت به التفقدية العامة أوليا بعد سماع كافة المودعين المقيمين مع القاضي المفرج عنه مساء الخميس الماضي المكي بن عمار بنفس الغرفة، وبعد الإطلاع على التقارير الطبية ومعاينة المؤيدات البصرية أنّ كل تلك الإدعاءات لا تمت صلة بالواقع.، وفق بلاغ توضيحي أصدرته اليوم، الهيئة العامة للسجون والإصلاح.
وتابعت الهيئة، أنه تم حفظ الشكاية التي سبق أن تقدم بها لدى القضاء المكي بن عمار بشأن تعرضه للإعتداء بالعنف من قبل عونين أثناء نقلته من سجن قفصة إلى مثيله بسيدي بوزيد، من قبل النيابة العمومية لإنعدام الحجة.
واعتبرت أن الإدعاءات المثارة من قبل المعني بالأمر بشأن تعرضه إلى شتى أنواع التعذيب المزعوم و الوسائل المستعملة في ذلك تكررت و تواترت بنفس الكيفية و بنفس الأسلوب في كل وحدة سجنية أودع بها.
وأشارت هيئة السجون إلى أن مكي بن عمار تلقى بصفة فجئية زيارة من قبل السلط القضائية المختصة: رئيس النيابة العمومية مرجع النظر الوحدة السجنية مرفوقا بقاضي تنفيذ العقوبات، إضافة إلى عدة زيارات بصفة فجئية من قبل الهيئات و المنظمات الحقوقية المستقلة المعنية بالرصد و الرقابة: الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنّ المعنى بالأمر تمتع على غرار بقية المودعين بجميع الحقوق المكفولة له بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون وحظي بمتابعة طبية ونفسية منتظمة.
ودعت الهيئة في بلاغها إلى عدم الزج بالهيئة العامة للسجون في تجاذبات سياسية وتوظيف تهويل الإدعاءات المجردة التي من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل والمس من معنويات منتسبيها مع المضي قدما في مواصلة أداء الواجب المهني.
وشددت الهيئة على أنها لن تواني في الدفاع عن السلك من الافتراءات ونشر الأخبار الزائفة وذلك بإثارة التتبعات المستوجبة وفق ما يقتضيه القانون وفق نص البلاغ.
يشار إلى أن السجين المفرج عنه مؤقتا المكي إبراهيم مكي بن عمار قد نشر في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا منشورات بشأن تعرضه للتعذيب و سوء المعاملة أثناء إيداعه السجن.