منظمة مناهضة التعذيب تندد بتفاقم سوء المعاملة والتعذيب وتواصل الاعتقالات والمحاكمات
أكدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، أمس، ارتفاع وتيرة الاعتداءات وسوء المعاملة والعنف، مشيرة إلى عودة حصص التعذيب إلى أبشع مظاهرها المُسجّلة في أوج الحكم الدكتاتوري .
واستندت المنظمة في صفحتها الرسمية على “فيسبوك” على جملة من التجاوزات التي طالت بعض الموقوفين في الفترة الأخيرة وذكرت من بينها قصية اعتقال أيوب بولعابي وما حصل يوم 8 فيفري 2021 من خروقات خطيرة تمثلت في اختطافه من قبل أعوان أمن ثم توجيهه لمكان احتجاز غير معلوم وإنكار إيقافه وعدم تمكينه من حقه في إعلام عائلته ومن حضور محاميه، وتمّت إحالته على أنظار وكيل الجمهورية الذي أذن بإيداعه بسجن مرناق مع مواصلة حرمانه من حقّه في لقاء محاميه .
كما تطرقت المنظمة إلى تعرّض عدد من المُحتجّين بساحة الحكومة بالقصبة من المفروزين أمنيا، صباح يوم 9 فيفري 2021 إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان أمن ووقع إيقاف المفروز أمنيا حمزة بن عون واقتيد بعد تعنيفه إلى مقرّ منطقة الأمن العمومي بباب سويقة حيث احتفظ به ثمّ أُطلق سراحه مساء اليوم نفسه.
وتحدثت المنظمة أيضا على تعرض شاب يبلغ من العمر 21 سنة إلى الإيقاف من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير، وانطلق الاعتداء عليه بالصفع واللكم منذ إيقافه بمقر عمله ببنان وصولا إلى منطقة الحرس الوطني بالمنستير. وعند إنكار الشاب الاعتراف بالتهمة الموجهة له تعرّض لشتّى أنواع التعذيب وخاصة تكبيله وتعليقه في وضعية “الدجاجة المصلّية”، ثم نُزعت عنه كل ملابسه ووقع كيّه بالنار على أعضائه التناسلية مما أفقده وعيه. وإثر ذلك أُرغم على الإمضاء على المحضر المُعدّ من الأعوان، ثم أحيل بناء على ذلك على وكيل الجمهورية الذي أصدر في شأنه بطاقة إيداع بسجن المسعدين. غير أن تدهور وضعه الصحي أجبر إدارة السجن على نقله للمستشفى الجامعي سهلول بسوسة حيث أُجريت عليه عملية جراحية عاجلة استوجبت استئصال إحدى خصيتيه وسُلّمت له شهادة طبية تُثبت ما تعرّض له من تعذيب وما انجرّ عنه من أضرار.
وأضافت المنظمة أنه إثر تقديم عائلة الشاب شكاية في الغرض ، تمّ يوم 5 فيفري 2021 فتح بحث تحقيقي من أجل “تهمة التعذيب الناجم عنه بتر عضو ضدّ كلّ من عسى أن يكشف عنه البحث” على معنى أحكام الفصلين 101 ثالثا فقرة ثانية و101 مكرر من المجلة الجزائية،علما بان العقوية في مثل هذه الحالة تصل إلى السجن لمدة 12 عاما.
واعتبرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أنّ تفاقم هذه الممارسات البشعة واللاانسانية في مراكز الإيقاف على أيدي رجال الأمن ، لا يمكن أن يحصل دون ضوء أخضر من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل مما يُشيرُ إلى أن التعذيب وانتهاك الحرمة الجسدية والنفسية سياسة دولة وليس تجاوزا أو عملا فرديا.
وجّدت المنظمة تنديدها بتجريم الاحتجاج الاجتماعي ودعوتها لإطلاق سراح الموقوفين والى عدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الضالعين في الاعتداءات وسوء المعاملة والتعذيب وكذلك الضالعين في حملات الثلب والتشهير والتأليب على صفحات التواصل الاجتماعي للنقابات الأمنية، مشدّدة على أنّ جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم وإنها تُعرّضُ من يرتكبها أمرا وتنفيذا إلى التتبّع والمحاسبة الجزائية .
