بخصوص التحوير الوزاري و أزمة اليمين الدستورية المحكمة الادارية تراسل المشيشي بعدم الاختصاص
قامت المحكمة الادارية اليوم الخميس 11 فيفري 2021 بمراسلة رئيس الحكومة هشام المشيشي بخصوص التعديل الوزاري وأزمة “اليمين الدستورية”.
حيث أكدت المحكمة “عملا بالمبادئ العامة المستقر عليها فقها وقضاء، والتي تقتضي أن لا اختصاص بدون نص، فإنه في ظل وجود أحكام دستورية صريحة، تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخولة لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة، ”
وأضافت أن “إجراء عرض التحوير الوزاري لنيل ثقة مجلس نواب الشعب والذي جاء تطبيقا للفصل 144 من النظام الداخلي للمجلس وما يثيره ذلك من التساؤل حول مدى الاحتكام إليه ووجوبية هذا الإجراء من عدمه كتداعياته على استكمال عملية التسمية، يطرح بصفة أولية مسألة دستوريته”.