ما الجديد حول شبهة تدليس ملف البنك الفرنسي التونسي ؟
أكد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس أن الإحتجاج أو الإستناد أو التأسيس على نتائج ومآل الشكاية القضائية المنشورة حول شبهة تدليس هيئة الحقيقة والكرامة تقارير متعلقة بملف البنك التونسي الفرنسي ‘BFT ‘ لدى رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان غير ممكن إلا في حال استكمال القضاء مسار الحكم في الملف وتكيفه قانونيا.
كم أوضح عباس أنه إذا ما اثبت القضاء صحة المعطيات والتهم المتعلقة بوجود تدليس و استفادة أي طرف من ذلك فإن ذلك سيؤثر على مسار صلحي وتحكيمي تسير فيه تونس مع الطرف الثاني
. هذا وأبرز عباس أنه رغم استقلالية المسار التحكيمي عن القضائي إلا انه لا يمكن التكهن بالآثار المباشرة للشكاية التي تنظر فيها فرقة الأبحاث الاقتصادية حاليا وغيرها من التجاوزات القضائية والجزائية المنشورة على المسار الصلحي .
Publicité
