منى كريم : الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة لإبداء الرأي في أزمة اليمين الدستورية
أكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة في ابداء الرأي او الفصل في النزاع الحاصل اليوم بين رأسي السلطة التنفيذية والمتعلق بأزمة اداء اليمين الدستورية.
وأوضحت كريم أن الهيئة التي تلقت رسالة من المشيشي لاستفتاء رأيها حول ازمة اليمين الدستورية وهي مطالبة بابداء رأي وتقديم موقف لا يندرج صلب اختصاصاتها
و أشارت كريم أن مهمة اللجنة تقتصر حصرا بنص القانون على مراقبة دستورية مشاريع القوانين عند الطعن فيها من طرف 30 نائبا بالبرلمان على الأقل أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة مؤكدة أن إبداء الآراء القانونية والدستورية ليس من مشمولاتها.
Publicité
