صندوق النقد يحفّز تونس على خفض كتلة الأجور
حفّز صندوق النقد الدولي تونس، أمس، على خفض كتلة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي.
وأفاد الصندوق، في بيان بأن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم عبر توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم، وفق ما جاء في وكالة الأنباء رويترز.
وشهدت تونس سنة 2020، ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 بالمائة، حسب الوكالة .
ووفق المصدر ذاته، فإنّ الصندوق يتوقع أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3.8 بالمائة في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورونا.
وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية، ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
