دعوة إلى تعليق التحركات الإحتجاجية لأعوان الديوانة
دعا الإتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان اليوم، إلى تعليق التحرّكات الإحتجاجية لأعوان الديوانة، والجلوس فورا إلى مائدة الحوار لحلّ الإشكاليات العالقة، معتبرا أنّ التصعيد وتعطيل المرفق العام لا يخدم أيّ جهة، وسيزيد في تعقيد الوضعية الإقتصادية والإجتماعية.
وحذّر الإتحاد من تسبّب هذه التحركات في إنعكاسات كارثيّة على حركة التوريد خاصّة بالنسبة للمواد الأولية والتجهيزات، وكذلك على حركة التصدير، وهو ما سيزيد في تراجع مؤشرات الإقتصاد الوطني وفي ضياع الآلاف من مواطن الشغل، وفق نص البيان.
وعبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن إنشغاله الكبير بهذه التحرّكات الإحتجاجية المتواصلة حتى يوم 10 مارس، معتبرا أنّها أصابت الإقتصاد الوطني بحالة من الشلل، وتسببت في تعطيل عمل المؤسّسات الإقتصادية وعدم القدرة على تلبية العديد من الحاجيات الأساسيّة اليومية للمواطن.
وأوضحت منظمة الأعراف أنّ “تواصل هذه الوضعيّة سيزيد من حالة الاختناق التي يعرفها الاقتصاد الوطني، والذي يعاني بطبعه ومنذ سنوات من تدهور مناخ الأعمال ومن تراكم المصاعب، التي إزدادت حدّة مع تفشي وباء كورونا، وهو وضع أدّى إلى تراجع التصنيف السيادي لتونس إلى درجة مخيفة”، وفق نصّ البيان.
وأعرب الاتحاد عن إستعداده الكامل المساهمة في التقريب بين وجهات النظر خدمة للمصلحة الوطنية.
