إجراءات جديدة لتنظيم العمل بالمحاكم

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، عن إقرار إجراءات جديدة لتنظيم العمل بالمحاكم توقيا من انتشار فيروس كورونا، على غرار مواصلة العمل بتدابير التوقي الواردة بمذكرة المجلس المؤرخة في 30 جانفي 2021 .
وتمثّلت هذه التدابير في تخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم يكون محروسا وتركيز مقياس حرارة به وموزّع للمادة المطهرة مع منع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية والحرص على ضمان التباعد.

وسيتم بداية من 15 مارس 2021، نشر القضايا المدنية والإدارية بالجلسات بجميع أطوارها واستئناف الجلسات الصلحية في مختلف المواد وأمام مختلف محاكم الأصل.
وأضاف المجلس أن النشاط العادي للمحاكم سيستأنف بجميع أصنافها بداية من غرة أفريل 2021.