لماذا لا تتزوج المرأة بأكثر من رجل ؟ سؤال يثير جدلا حادا في إفريقيا الجنوبية
لايزال الجدل حادا عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في إفريقيا الجنوبية بشأن مقترح طُرح في إطار مشروع حكومي يهدف إلى إصلاح القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وقد كُشف عن هذا المشروع في مايو/أيار عام 2021. وأما مصدر هذا الجدل فهو الفقرة الواردة في نص المشروع والتي تطرح إمكانية تزوج المرأة بأكثر من رجل بهدف تعزيز مبدأ المساواة بين الرجال والنساء.
ومن الشخصيات التي حملت بشدة على هذا المقترح رئيس حزب الجماعة الإسلامي غانييف هندريكس الذي علق على المقترح في مداخلة أمام برلمان إفريقيا الجنوبية فقال: “أنتم تدركون ضرورة اللجوء إلى اختبارات الحمض النووي الصبغي بعد ولادة أطفال الزوجة الواحدة التي لديها عدة أزواج لتحديد هوية أب المولود”.
وعلق مجددا بعد أيام على المقترح فقال إنه “غير أخلاقي” ولا يتلاءم و”العادات الإفريقية” في إشارة إلى تعدد الزوجات بالنسبة إلى الزوج الواحد.
وحذا رئيس جمعية العلاج بالطرق التقليدية في إفريقيا الجنوبية حَذو رئيس حزب الجماعة الإسلامي فقال إن تعدد الأزواج بالنسبة إلى الزوجة الواحدة يمكن أن يتسبب في مضاعفة العنف المنزلي.
وقال كينيث موشي، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في إفريقيا الجنوبية، في إطار هذا الجدل إنه يعترض على المقترح لأنه كفيل بجعل الأزواج يدخلون في مواجهة بين بعضهم البعض بسبب الغيرة حسب رأيه لاسيما عندما يرغب كل واحد منهم في إقامة علاقة حميمة مع الزوجة في نفس الليلة.
وخلص إلى القول إن تعدد الزوجات بالنسبة إلى الزوج الواحد أمر ” مقبول في المجتمع” وبالتالي فإنه لا يطرح مشاكل، حسب اعتقاده.
وتدخل الباحثون في علوم الاجتماع في النقاش حول الموضوع والذي تحول إلى جدل عنيف. فكتب اثنان منهما مقالا في إحدى الصحف المحلية قالا فيه إنهما يشاطران الطرح الداعي إلى تعدد الأزواج بالنسبة إلى الزوجة الواحدة لعدة أسباب منهما حسب رأيهما أن الزيجات القائمة عبر هذه العلاقة مؤهلة لأن تكون أفضل حالا من الزيجات التقليدية لأن الأبوة فيها على سبيل المثال يمكن أن تكون مسؤولية مشتركة.
وشارك صحافي في النقاش عبر مقال نشره في صحيفة “ساترداي ستار” قال في جزء منه: “قد ترغب النساء في التزوج بأكثر من رجل في الوقت ذاته حتى يهتم أحدهم بالحديقة ويُعنى ثان بالطبخ ويُعهد إلى ثالث في الاهتمام بالسرير. ولكننا لا نعلم شيئا عن ذلك لأنه لم يُطلب إلى النساء رأيهن في الموضوع. وبدل القيام بذلك، يبدو أن دعاة تعدد الزوجات بالنسبة إلى الزوجة الواحدة هم الذين تعلو أصواتهم حاليا”.
وأمام احتداد الجدل، اضطُر وزير الداخلية في إفريقيا الجنوبية إلى التدخل لتذكير المشاركين فيه بأن الوثيقة، التي طرحتها الحكومة لتعزيز المساواة بين الناس عبر استصدار قوانين جديدة تتعلق بالأحوال الشخصية، تمت صياغتها انطلاقا من سلسلة من اللقاءات حصلت مع ممثلي الجمعيات المدنية والمؤسسات الدينية.
ودعا الوزير المواطنين للانخراط في هذا النقاش بعيدا عن الآراء المسبقة ودون تحامل البعض على البعض الآخر لإثرائه والتوصل في نهاية المطاف إلى صياغة مشروع قانون حول الأحوال الشخصية يمكن أن يُسن في عام 2024 وأن يكون لبنة من لبنات تعزيز المساواة بين المواطنين.
