جمعية القضاة: تأجيل النظر في ملف الطيب راشد ” مرفوضا وغير قابل للتبرير”
أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيان ، اليوم الخميس، طالبت فيه مجلس القضاء العدلي بالتعاطي بالجدية المستوجبة ودون زيادة تأخير مع كل الملفات المتعهد بها من طرفه، بعد البت في ملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بإيقافه عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية، وآخرها ملف القاضية التي ضبطت متلبسة وبحوزتها عملة أجنبية ومنها كذلك ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والذي أصبح تأجيل النظر فيه من جلسة إلى أخرى خارج كل الآجال المعقولة أمرا مرفوضا وغير قابل للتبرير.
كما دعت الجمعية في ذات البيان المجلس إلى مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل بتعهيده بكل الملفات الخطيرة التي تراوح مكانها منذ سنين دون إتمام الأبحاث فيها ودون اتخاذ القرارات بشأنها والحال أن لها تأثيرا مباشرا على تقييم القضاة وما يسند لهم من ترقيات ومسؤوليات عبر المحاكم وهو ما يقتضي أعلى درجات سلامة المسلك الأخلاقي للنزاهة والاستقامة والحياد والاستقلالية والكفاءة المهنية.
