مكتب البرلمان يقرر تسليط أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين صمارة ومخلوف

وبعد أن أدان ما أقدم عليه النائبان صمارة ومخلوف ، جدد مكتب المجلس رفضه المطلق اللجوء للعنف، مشددا على أن هذا التصرف فردي ومرفوض وغير مسؤول، ويتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.

كما ندّد بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي، منذ بدء المدة النيابية الحالية، من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله، وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني.

وجدد دعوته النواب إلى صون مؤسستهم الدستورية، والنأي بها عن كل ما يسيء إلى سمعتها ويشوّه صورتها لدى الرأي العام ويزعزع ثقة الناخبين فيها.