مواصلة تعليق الجلسات القضائية في المحاكم
أكد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية حول التوقي من انتشار فيروس كورونا داخل المحاكم.
حيث بين أنه تقرّر الاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار بالنسبة للنيابة العمومية وقضاء التحقيق في كلّ المحاكم، إضافة إلى تأمين العمل القضائي المجلسي بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة و4 أعضاء.
أما بالنسبة إلى القضايا الاستعجالية فيكون النّظر فيها مكتبيّا فقط.
وسيتمّ تأمين الحدّ الأدنى والمتأكّد من الخدمات القضائية أمام دوائر المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات.