المهدية : تخصيص 63 مكتب قار للتسجيل في الاستحقاق الانتخابي (فيديو)
أكد نعيم حاج مسعود المنسق الجهوي للهيئة الفرعية لهيئة الانتخابات بالمهدية اليوم الاثنين 20 جوان الجاري خلال حضوره في برنامج “نوض و بدل المود” انه سيلتحق للهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية رئيس هيئة و عضوين اثنين ليتم استكمال اجراءات الاستحقاق الانتخابي في الوقت المحدد له و وفق الرزنامة المنصوص عليها وفق تعبيره
و اضاف ضيف الماتينال انه قد تم الاستعداد لوجستيا على المستوى الميداني، كما تم توفير الموارد البشرية اللازمة لضمان نجاح هذا الاستحقاقي الانتخابي على مستوى الجهة.
و أوضح حاج مسعود انه قد تم وضع 13 خطة في الادارة شملت منها المكلف في الشؤون الدينية و المكلف بالشؤون المالية مشيرا الى انهم اعوان متعاقدين لفترة معينة .
و أفاد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية لهيئة الانتخابات بالمهدية ان الاستحقاق الانتخابي في مرحلته الحالية يشمل مرحلة التسجيل و التحيين التي في طور التحضير مشددا على اهمية هذه الفترة التي سيتم على اثرها تحديد مدى شفافية و نزاهة الانتخابات التي تكفل للمواطن حقه في التصويت مشيرا الى انه قد تم توفير 63 مكتب قار للتسجيل في الاستحقاق الانتخابي وفق تقديره
و قال نعيم حاج مسعود ان مرحلة التسجيل و التحيين تندرج ضمن تحقيق مبدأ الشمولية ليتم ضمان حق كل المواطنين التي تتوفر فيهم الشروط اللازمة لتمتعهم بحق الانتخاب وفق تصريحه.
و اشترط المرسوم المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء على كل من يرغب في المشاركة في حملة الاستفتاء إيداع تصريح في الغرض لدى الهيئة في الآجال ووفق الشروط والإجراءات التي تضبطها الهيئة.
و جدير بالذكر ان مسألة تسهيل فتح الحسابات المالية الخاصة بالمشاركين في حملة الاستفتاء لدى البنوك التجارية وفروع البريد التونسي بمختلف الجهات وطرق مراقبتها، طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أبرز محاور جلسة عمل انتظمت يوم الجمعة الفارط بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأشار فاروق بوعسكر رئيس الهيئة الذي أشرف على هذه الجلسة إلى الصعوبات التي يلاقيها المشاركون في مختلف الحملات الانتخابية لفتح الحسابات المالية الخاصة بالحملة لدى بعض البنوك التجارية مشددا على ضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة، ضمانا لحق المشاركين، من أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعيين، في فتح هذه الحسابات وضمان مراقبتها طبقا لما يقتضيه القانون.
وبخصوص المقاطعين للاستفتاء اكد اعضاء الهيئة على ضرورة إدراج المقاطعين للاستفتاء ضمن الاطار القانوني المنظم لحملة الاستفتاء وذلك لضمان تتبعهم ومراقبتهم .
