توظيف القناة للدّعاية الحزبية: إحالة ملف شبهة فساد يتعلق بقناة تلفزية خاصة على أنظار القضاء

وكان منطلق البحث والتحرّي في الملف بمقتضى إحالة تقدّمت بها الهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري (الهايكا)، للإبلاغ عن تجاوزات وشبهات مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمنسوبة لإحدى القنوات التلفزية الخاصّة في شخص ممثلها القانوني ووكيلها السّابق، وفق ما اوردته الهيئة في نشريتها الاسبوعية الصادرة اليوم الإثنين، 16 أوت 2021.
وتتعلق التجاوزات التي توصلت إليها الهيئة، بتوظيف القناة للدّعاية الحزبية لفائدة أحد المترشحين في الانتخابات التشريعية والرّئاسية 2019، و جمع التّبرعات عن طريق نشاط جمعية خيرية واستعمال المنابر الإعلامية بالقناة للدعوة لذلك.
كما استمرت القناة في البث دون إجازة وعدم تسوية الوضعية المذكورة في الآجال القانونية، ورفض إدارة القناة التّوقف عن البث رغم صدور قرار من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يقضي بإيقاف إجراءات التّسوية وذلك بوصفها الجهة الوحيدة المختصّة قانونا بمنح إجازات إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري وفقا للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
واعتبرت هيئة مكافحة الفساد ان ذلك يُعدّ مخالفة من المخالفات المتعلّقة بالسلطة العامة، المنصوص عليها بالفصل 315 من المجلة الجزائية والمتعلق بواجب الإذعان لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات المخولة قانونا.
كما قامت القناة، وفق الهيئة ، باستعمال تجهيزات ومعدّات البث خلال فترة حجزها من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.