إئتلاف الكرامة يُقصي مخلوف من خطة ناطق رسمي باسم الحزب لهذا السبب

وأكد المكتب رفضه لكل القرارات الرئاسية التي عقبت “انقلاب 25 جويلية” والتي ادخلت البلاد في المجهول وتنديدهم بمواصلة تجميد عمل السلطة التشريعيّة ورفع الحصانة عن النواب في خرق جسيم للدستور واستهداف عدد من نواب ائتلاف الكرامة بمحاكمة عسكرية في ملف سبق وأن تعهد به القضاء العدلي منذ شهر مارس الماضي

وأدان المكتب كل أشكال التضييق على الحريّات العامّة والعقوبات الجماعيّة التي استهدفت وتستهدف السياسيّين ونواب الشعب والقضاة والمحامين ورجال الأعمال وأصحاب الرأي وحرمان المواطنين من حقوقهم المدنية التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة واقرّها دستور الثورة الذي توافقت عليه أغلبية واسعة جدا من التونسيّين، وتأكيدهم على أنّ عواقب هذه الممارسات الديكتاتورية واحتكار السلطات تحت مسمى الاجراءات الاستثنائية لم ولن يحقق شيئا مما عجزت عن تحقيقه الديمقراطية المتعثرة.

وأكد بيان المكتب إصطفاف حزب إئتلاف الكرامة بكل قوة مع مطالب شعبه المشروعة في العيش الكريم وفي التوزيع العادل للثروة وفي المقاومة الحقيقية للفساد و لبارونات المافيا والاحتكار التي لطالما تفادت أجهزة الدولة التصدي لها سابقا لوجود من يحميها داخل منظومات الحكم المتعاقبة، ودعمه لكل جهد يستهدف التحشيد لجبهة وطنيّة لمناهضة الانقلاب والعودة للشرعيّة الدستوريّة في أقرب الآجال، اضافة لمباركته لأي تتبع قانوني ضد كل من استغل التدابير الاستثنائية لخرق القانون والتعدي على الحرّيات العامّة والخاصّة مباشرة أو بالتعليمات وذلك أمام القضاء الداخلي أو الدولي عند الضرورة.

كما ندد بالشائعات “الكيدية والإتهامات الباطلة التي تطال بشكل يومي ائتلاف الكرامة والتي يستشفّ منها التنقيب عن أي ذرائع قد تنطلي على عامة الناس وتسمح بإقصائه من الساحة السياسية أو بمزيد من المحاكمات المفبركة ضدّه،” مؤكدا سلمية معارضة ائتلاف الكرامة وأنصاره للانقلاب و رفض كلّ أشكال العنف والعدوان والإرهاب، كإدانته لكافة التهديدات بالتصفية الجسدية بما فيها ما تسرّب من تهديدات تستهدف رئيس الجمهورية في نفسه أو في عائلته، كما ندين أي محاولات لاختلاق وافتعال روايات وقصص وهميّة بهدف بث الرعب في قلوب التونسيّين، أو ضرب علاقاتنا بدول الجوار.” وفق نص البيان

وأضاف بيان المكتب أن ائتلاف الكرامة يدين كل الدعوات الشعبويّة التى لن تؤدي الا الى مزيد من الانحراف بالمسار الحالي والزج به إلى هاوية الإقصاء والتناحر بين التونسيّين والتونسيّات.

وأكدت قيادة الحزب على أن الحلّ الوحيد لتجاوز كل المطبّات التي تعترض بلادنا العزيزة الآن هو الإعراض عن الإملاءات الخارجية، وبخاصّة تلك التي تضمر العمل على ضرب مسار الانتقال الديموقراطي، وتهدد نسيجنا المجتمعي، والاستعاضة عن ذلك بأن يخفض الجميع جناح التواضع لشركائه في الوطن، وأن يجلس الجميع ودون إقصاء وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار وتقديم ما ينفع الناس، وانقاذ تونس صحيا واجتماعيا واقتصاديا .. ودون أن يفوتنا هنا أن نهمس لكل الذين جربوا الحكم لسنوات وثبت فشلهم وزادوا من معاناة الشعب التونسي أن يتركوا الفرصة للشباب الذي تزخر به بلادنا والتعويل عليه في قيادة عملية الانقاذ.”، وفق نص البيان

وعبّر المكتب السياسي والكتلة البرلمانية عن تفهمه لإعلان النائب عبد اللطيف العلوي لاستقالته والتي جاءت إثر الهرسلة التي قاسى منها والترويع الذي استهدف عائلته، مع إرجاء التداول فيها واتخاذ موقف منها إلى حين عودة البلاد الى الشرعيّة الدستوريّة،