المغيربي معلنا استقالته: “لا يمكنني أن أتمتع بجراية دون عمل منجز”

“مرة أخرى.. وإيمانا مني بعلوية الدستور والقانون؛ وبعد التقدم للقضاء لإيقاف تنفيذ قرارات السلطة الإدارية العليا المؤثرة على مركزي القانوني؛ وبعد تعليق النشاط داخل هياكل الحزب الذي رشحني على إحدى قوائمه بنابل؛ وبعد التفكير العميق في مآلات الوضع السياسي في البلاد؛ وإذا ما بقي الحال على ماهو عليه بخصوص تعليق نشاط البرلمان؛ ومن باب المسؤولية القانونية والسياسية… واليمين الدستورية التي أديتها كنائب للشعب..

أعلن أني سأستقيل (بصفة قانونية) يوم غرة أكتوبر من مجلس نواب الشعب..

حيث لا يمكنني أن أكون ضمن مجلس تشريعي منتخب وفاقدا لدوره الرقابي على السلطة التنفيذية (المتجاوزة للدستور في تركيبتها وأعمالها وقراراتها)؛ والتي تعتبر أن مجلس نواب الشعب المنتخب يمثل خطرا على البلاد وتصفه بالخطر الجاثم لتبرير تفعيلها للحالة الإستثنائية وتجميدها لكل صلاحياته التي ينص عليها الدستور.

كما لا يمكنني بأي حال أن أتمتع بجراية دون عمل منجز طبقا للقانون؛ وأدعوا كافة النواب لاحترام القانون الذي سيجعل من الممكن تتبع كل من يستخلص أجرا دون إسداء خدمة (بعد انقضاء شهر سبتمبر والذي سيتم اعتباره من رئاسة الجمهورية مثل شهر أوت فترة عطلة).

وأعلن باقي الخطوات اللاحقة تباعا في وقتها.”