جمعية القضاة الشبّان تدعو إلى إطلاق حوار وطني
دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، كافة القوى الحيًة في البلاد من أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني وإعلام بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والهياكل الممثلة للقضاة، إلى إطلاق حوار وطني للوقوف على الأخطار التي أصبحت تحدق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وما آلت إليه وضعية القضاء في البلاد، قصد إيجاد حلول ضد ما وصفته ب “التسلط والاستبداد ونظام الحكم الفردي”.
وأعربت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، عن استعدادها للمشاركة الإيجابية في الحوار الوطني، وعرقلة إقامة ما أسمته “المجلس الوقتي للقضاء اللا شرعي”، مؤكدة أن مجلسا يعين كامل أعضائه رئيس الجمهورية ويتمتع فيه وحكومته بصلاحيات واسعة وأحيانا مطلقة، “لا يهدف تشكيله إلى إصلاح المنظومة القضائية بل إلى تدجين القضاة وفرض توجهاته عليهم والتنكيل بمعارضيه عبرهم والتضييق على القضاة المحايدين المتمسكين بتطبيق القانون واحترام الدستور”، وفق تقديرها.
ولاحظت أن رئيس الجمهورية عندما رمى المجلس الشرعي بالفساد لم يستثنِ القضاة المعينين بصفتهم، ولكنه اليوم يتناقض مع نفسه ويقوم بإعادة تنصيبهم بمجلس جديد بما يدل “على تعمد توخّي سياسة ترذيل المؤسسات الدستورية وتشويه أعضائها وإعادة تنظيمها طبقا لتصوراته الشخصية”، وفق تقديرها .
