عشرات الجمعيات المغاربية تندد بقرار السلطات الفرنسية وتدعو للتحرك ضده

إذ وصفت الجمعيات الموقعة القرار بالسياسوي وتوظيف ورقة المهاجرين كأداة انتخابية بالإضافة إلى  كونه مخالفا لأبسط حقوق الانسان الكونية المتعلقة بحرية التنقل والإقامة والعمل، دون أي اعتبار لمصالح المواطنين المغاربة.
كما دعا الموقعون على البيان إلى التحرك من أجل إلغاء هذا القرار غير الإنساني وكف هذه الانحرافات.