حسين الديماسي: “ميزانية الدولة في مأزق كبير لم يشهده تاريخ تونس إلى يومنا هذا” (فيديو)

أفاد وزير المالية الأسبق حسين الديماسي، بأنه من بين أولويات الحكومة الجديدة اليوم، هو انقاذ ميزانية الدولة لأنها في مأزق كبير لم تشهده تونس المستقلة إلى يومنا هذا .

وأوضح الديماسي في مداخلة له في برنامج “ميدي ماغ” على إذاعة “ام اف ام” أن ميزانية الدولة فافت حوالي 50 مليار دينار فيما بلغ العجز ما بين 9 و10 مليار دينار أي تقريبا الخمس، وفق قوله، مشيرا إلى أنه “اذا وجدت الحكومة مخرجا لهذا العجز وانتهت السنة الحالية بسلام، فبإمكاننا اذا القول بأنها قادرة على إعادة إنعاش اقتصاد البلاد الذي هو مشلول بالكامل.”

واعتبر وزير المالية الاسبق أن التأجيل في تشكيل حكومة بمختلف وزارئها سيخلق نوعا من الشك عند عامة الناس، لافتا إلى ان نجاح تركيبة الحكومة الجديدة يرتبط أساسا بأن تكون لها رؤية شاملة لوضع البلاد وأن تتسم بالنزاهة والقدرة على الاقناع، وفق تقديره.

وتابع الديماسي أن هناك اصلاحات عدة تتطلب الوقت والجرأة من طرف الحكومة الجديدة لبلورة سياستها وتطبيقها، لإنقاذ الاقتصاد، مستنكرا تغيير سياسة الحكومات المتداولة اتجاه الإصلاح مؤكد أن إصلاح الاقتصاد يتطلب عمل مسترسل.

وفي تعليقه على تصريح عبد اللطيف المكي الذي قال فيه إنه يتحدى أي وزير مالية قادم يقول أن النهضة أخذت تعويضات، قال حسين الديماسي إن هذا رأي المتكلم الشخصي وهو حر فيه، موضحا أنه جاء في مجلس وزاري أثناء توليه منصب وزير المالية،  قرار بإحداث قانون تعويضات للمناضلين إلا أنه رفض تماما لسببين أولا هو أن الميزانية في حالة صعبة وثانيا قناعته بأنه لا يتم تعويض إلا من ناضل من أجل الوطن، وفق قوله.

وتابع الديماسي أن الانتدابات في الوظيفة العمومية كانت في سنة 2009-2010 ما يقارب حوالي 25 ألف (باستثناء المتقاعدين) وفي سنة 2012-2013 تضاعف الرقم ووصل إلى ما يقارب بين 45 و50 ألف سنويا، مشيرا إلى أن من تم انتدابهم أغلبهم من أنصار النهضة سوى المحكومين او المجمدين او ناس عاديين، وفق قوله.

وأكد حسين الديماسي أن هذه الانتدابات “العشوائية” كُلفتها كانت كبيرة على الميزانية وعلى الوظيفة العمومية.

وأوضح الديماسي أنه خيّر الاستقالة لأنه وجد نفسه أمام وجهة معاكسة في اجراءات اصلاح الاقتصاد.