النهضة: “واحد من “أنصار قيس” رشّ كاتب عام الحركة بمواد قابلة للاشتعال مهدّدا إياه بالقتل”

ذكّرت حركة النهضة في بلاغ لها، برفضها المبدئي لمحاولات هيمنة رئاسة الجمهورية على كل السلط تنفيذية وتشريعية وقضائية وتقويض أسس النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها وتعاونها ضمانا لوحدة الدولة والمجتمع وحماية الديمقراطية والحقوق وتثبيتا للعدل والمساواة.

وحذّرت الحركة من خطورة المحاولات الرئاسية المتكررة للضغط على السلطة القضائية ومؤسساتها وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء وتؤكد على أن إصلاح القضاء مسار تنهض به المؤسسات القضائية وتعضدها السلطة التشريعية بالقوانين والسلطة التنفيذية بتوفير المستلزمات والظروف وباحترام استقلال القضاء، وليس بمحاولات التدخل فيه للتطويع أو التوظيف.

وأكدت رفضها سياسة الضغوط المسلطة على أصحاب الرأي المخالف وتوظيف بعض الهيئات التعديلية للتضييق على حرية التعبير، ومن ذلك غلق بعض المؤسسات الإعلامية كقناة نسمة وقناة الزيتونة وتهديد قناة حنبعل بما يحيل عددا كبيرا من الصحفيين والفنيين والعاملين على البطالة بدلا من تسوية وضعياتها في كنف احترام القانون وحرية الإعلام.

وندّدت حركة النهضة بالاعتداء الشنيع على الكاتب العام المحلي لحركة النهضة بالعلا السيد سيف الدين الرزڨاني، إذ هاجمه شخص عرف انه من ” أنصار قيس” واعتدى عليه وعلى ممتلكاته. وبلغ الأمر الى حدّ أنه رشه بمواد قابلة للاشتعال مهدّدا إياه بالقتل ، زيادة على وابل من بذيء الكلام وسبّ الجلالة.

وتعتبر الحركة أن هذه الحادثة وما سبقها والخطابات المشحونة بالعنف الصادرة خاصة عما يسمى بالحشد الشعبي والتنسيقيات هي نتيجة طبيعية لما يصدر عن الرئاسة من خطابات التخوين والتجييش، بلغت أوجها في تحريض جزء من التونسيين على بعضهم كما ورد في اجتماع الخميس 28 أكتوبر من دعوة خطيرة للتطهير.

وأفادت الحركة بأنها تقدّمت بقضية ضد المعتدي على الأخ سيف الدين الرزڨاني وعلى من خطّط معه أو حرضه على هذا الاعتداء الشنيع.

وتهيب حركة النهضة، وفق نص البلاغ، بكافة المواطنين إلى عدم مجاراة دعوات الفتنة والاحتراب أيا كان مصدرها وإلى التزام الاحترام ومقتضيات العيش المشترك وإلى الاحتكام إلى القانون وإلى القضاء كلّما دعت الحاجة.

كما استنكرت ما يتعرض له المساعدون البرلمانيون من تنكيل وتجويع بعد قطع جراياتهم، على غرار ما فُعِل بنواب الشعب، بما حرمهم وعائلاتهم حتى من حق العلاج وتطالب بوضع حد لهذه المظلمة.

ويأتي هذا البلاغ على اثر تصاعد وتيرة الإجراءات الرامية إلى تكريس الحكم الفردي المطلق بعد إلغاء الدستور والبرلمان ومساعي تطويع القضاء بالتوازي مع الإصرار على نشر خطابات تقسم التونسيين وتُحرّض بعضهم على بعض وتقوّض الأسس التي جمعت التونسيين وعلى رأسها ثقافة المواطنة والوحدة الوطنية واحترام القانون وتحكيم القضاء واعتماد الحوار بديلا عن العنف والإقصاء، وحيث اتخذّت هذه الإجراءات والخطابات مسارا متسارعا من التحريض والتجييش ينبئ بالفتنة والاحتراب بين أبناء الشعب الواحد.