تجميد 72 مليون دينار و إدراج 4 أشخاص ضمن المشتبه بهم في تمويل الإرهاب
كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار وإدراج 4 أشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية وذلك خلال سنة 2020.
وبينت اللجنة في تقريرها السنوي لسنة 2020، أن ادراج هؤلاء الاشخاص يندرج في اطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الإرهاب.
وأضافت اللجنة أنها عالجت 1086 ملفا، خلال سنة 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و600 ملفا خلال سنة 2018.
وبينت اللجنة في ذات السياق، أن عدد الملفات التي أحيلت الى السلطات القضائية والمختصة ارتفع سنة 2020 الى 697 ملفا مقابل 502 ملف خلال سنة 2019.
ولاحظت ان 64 بالمائة من الملفات التي تمت احالتها خلال سنة 2020، تتعلق بتبييض الاموال و الجرائم المتصلة بها مقابل 85 بالمائة سنة 2019 و36 بالمائة تتصل بتمويل الارهاب مقابل 15 بالمائة سنة 2019 .
وتوزعت الملفات التي تم النظر فيها ، سنة 2020، على 635 ملفا تتعلق بتصاريح بالشبهة و 451 ملفا مرتبطا بمعاملات مشبوهة افضت الى اعداد تقاريرمالية موازية مدققة
وبينت اللجنة ان الخلية المختصة تواصل اعداد هذا النوع من التقارير بعد تلقى طلبات تعاون من السلطات المعنية بتطبيق القانون وسلطات التدقيق المالي وذلك في اطار عمليات البحث والتدقيق التي تقوم بها.
وجاء في تقرير اللجنة أن الهدف من هذه العملية يتمثل في تحسين استغلال السطات القضائية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون، للتقارير والمعطيات التي تقدمها اللجنة التونسية للتحاليل المالية اثناء بخصوص عمليات البحث والتقصي في عمليات تبييض الاموال والتجاوزات المتعلقة بتمويل الارهاب.
