العفو الدولية : المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكل متزايد

وحقّق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين بشأن مجموعة من الجرائم، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأشارت المنظمة إلى أربع حالات مثل فيها مدنيون أمام القضاء العسكري لمجرد انتقادهم الرئيس، وهي حالة الصحفي التلفزيوني عامر عياد وحالتا النائبين في البرلمان عبد اللطيف العلوي وياسين العياري وحالة المدوّن سليم الجبالي، وفق التقرير ذاته.

وقالت : “لا ينبغي أبدًا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. ومع ذلك، في تونس، يبدو أن عدد المدنيين الذين يمثلون أمام نظام القضاء العسكري يتزايد بمعدل مقلق للغاية، ففي الأشهر الثلاثة الماضية، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة”.

“وفي أربع حالات، يمثل المدنيون أمام المحاكم العسكرية لمجرّد التعبير السلمي عن رأيهم المنتقد للحكومة وبينما يناقش التونسيون المستقبل الغامض لبلدهم، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي السلطات حقهم في القيام بذلك بحرية – حتى عندما يُعتبر ذلك “مهيناً” – دون خوف من الاضطهاد.”