ارتفاع رقم معاملات قطاع التأمين إلى أكثر من 2093 مليون دينار
تمكّنت مؤسسات التأمين وإعادة التأمين في تونس، خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2021، من تحقيق وتيرة نموّ ايجابية عموما تضاهي المستويات المسجّلة خلال السنوات الأخيرة السابقة للأزمة الصحية العالمية.
وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها (وات) من الهيئة العامة للتامين، فقد تم تسجيل إرتفاع هام لنسق نمو رقم المعاملات الجملي في حدود 7.5 في المائة مقابل 4.6 بالمائة في نهاية الثلاثية الثالثة من سنة 2020، ليبلغ 2093.6 مليون دينار (م د) مقابل1947.7 م.د في نفس الفترة من السنة الماضية. وفي هذا الإطار، ارتفع التامين على الحياة وتكوين الأموال بنسبة 9ر7 بالمائة الى موفى سبتمبر من هذا العام ليبلغ467.7 م.د مقابل 433.5 م.د في الفترة ذاتها من 2020 .
اما التامين على غير الحياة فقد عرف بدوره زيادة في رقم معاملاته ب 7.4 بالمائة ليصل الى 1625.9 م.د مقابل 1514.2 م.د. وبحسب أصناف التامين على غير الحياة، فقد استأثر صنف تامين السيارات بالنصيب الأكبر من حيث الحجم بقيمة 943.9 م.د مقابل 872.4 م.د ويعزى ذلك الى تطور مبيعات السيارات في تونس بنسبة تفوق 20 بالمائة منذ بداية العام.
وجاء صنف التامين الجماعي على المرض في المرتبة الثانية برقم معاملات بلغ 309.2 م د بزيادة بنسبة 7.5 بالمائة بالمقارنة مع السنة الفارطة.
كما حقق التامين على الحريق تقدما ملحوظا بلغ نسبة 6ر4 بالمائة ليبلغ مع نهاية سبتمبر من هذا العام 147.8 م د مقابل 141.3 م د مع الإشارة الى تسجيل وعي من طرف الصناعيين وقطاعي التجارة والخدمات على تامين منشاتهم ضد الحريق اذ ان رقم معاملات هذا الصنف كان في حدود 135 م د في 2019.
وبدوره حقق صنف التامين على البرد وهلاك الماشية زيادة بنسبة تقارب 18 بالمائة ليبلغ 11.5 م د مقابل 9.7 م د في موفى الثلاثية الثالثة من 2020 ومن جهة أخرى أظهرت بيانات الهيئة العامة للتامين الارتفاع الملحوظ لحجم التعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين بنسبة 2ر23 بالمائة مقابل تراجعها بنسبة 7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، لتعادل 1041.5 م.د (منها 236.6 م د للتامين على الحياة وتكوين الاموال 804.9 م د للتامين غير الحياة) مقابل 845.6 م د في ذات الفترة من العام المنصرم.
وتولت مؤسسات التامين خلال الأشهر التسعة الأولى بعنوان التامين على السيارات تعويض المؤمن لهم بما قيمته حوالي 450 مليون دينار 241.4 م د ضمن التامين الصحي.
وفي مجال الحريق قدمت مؤسسات التامين تعويضات بما قيمته 48.6 م د 14.6 م د في مجال النقل. وفي المقابل تراجعت التعويضات في مجال البرد وهلاك الماشية بنسبة 53 بالمائة لتبلغ 2.4 م د مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقابل 5.1 م د في نفس الفترة من العام الفارط.
يشار الى ان حوالي 22 مؤسسة تنشط في قطاع التامين في تونس.