تونس تحيي اليوم العالمي لإلغاء الرق

ووفق بيان وزارة الخارجية فبالرغم من مرور أكثر من سبعة عقود على اعتماد هذه الاتفاقية، إلا أن جرائم الرق والاتجار بالبشر ما تزال قائمة تحت أشكال جديدة من العبودية المعاصرة ساهم في تفاقمها بشكل كبير تعدد بؤر التوتر والنزاعات عبر العالم وما تبعها من مظاهر الهجرة غير النظامية واللجوء والنزوح ناهيك عن تنامي التمييز العنصري والتعصب وخطاب الكراهية وارتفاع تشغيل الأطفال وتجنيدهم في النزاعات المسلحة وانتشار الزواج القسري والاستغلال الجنسي والاقتصادي للنساء والفتيات والأطفال بما تشكله جميع هذه المظاهر من جرائم قائمة الذات وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وبحسب الوزارة فإن توثيق التقارير الأممية لأكثر من 40 مليون شخص عبر العالم ربعهم من الأطفال يرزحون تحت وطأة الرق والعبودية، يؤكد ما تشكله هذه الانتهاكات الجسيمة من تحد أمام المجموعة الدولية مما يستدعي منّا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مضاعفة الجهود على الصعيدين الوطني والإقليمي الدولي من أجل التوصل إلى اعتماد التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه الجرائم والحد من تداعياتها من خلال القضاء على أسبابها ومسبباتها والكشف المبكر عنها.