الدستوري الحر يطالب ”رئيسة الحكومة المعينة” بالتصدي “للأخطبوط الإخواني”

مشيرا إلى أن هذا الأخطبوط – على حد توصيفه- تغلغل في كامل ربوع البلاد بإستعمال المال الأجنبي لخدمة “تنظيم الاخوان فرع تونس” انتخابيا ولدمغجة المجتمع وعلى رأس هذه الشبكة المدمرة تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي تمدد مؤخرا في مقره الكائن بالعاصمة ليشمل تنظيمات أخرى مماثلة في إطار مخطط توسع الإسلام السياسي بمختلف مذاهبه ومراكز استيطانه عبر العالم إضافة إلى ضرورة التصدي للتداخل بين العمل الجمعياتي والسياسي و ردع التحيل على المواطنين الرامي إلى إعادة إنتاج تجربة الأحزاب التي تكونت من رحم الجمعيات الممولة من الخارج ”