اليوم: أساتذة التعليم الثانوي يحتجون أمام مقر وزارة التربية

وتطالب جامعة التعليم الثانوي بتسوية وضعية النواب و انهاء التشغيل الهش و سن قانون يجرم الاعتداء على الاطار التربوي و مضاعفة القيمة المالية للترقيات و قيمة المنح الخاصة و تحسين وضعية المديرين و النظار المادية و تفعيل الترقية الاستثنائية للسلك المشترك و اعتماد المفعول المالي للترقية بداية من جانفي 2020.

وشددت الجامعة في بيان أصدرته في وقت سابق على ضرورة احداث مجلس أعلى للتربية و الترفيع في ميزانية وزارة التربية بداية من  2022  ، مطالبة بالشروع في تشكيل اللجان الجهوية و الوطنية لاصلاح البرامج و الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية بنسبة 20 بالمائة على الأقل