ارتفاع تحاليل المصابين ب “أوميكرون” في تونس إلى 40 %

وأكد مدير معهد باستور تونس، ان نسبة التحاليل الحاملة لمتحور “اوميكرون” تخطت 30 بالمائة من مجموع الاصابات الخاضعة للتقطيع الجيني، مرجحا ان يصبح هذا المتحور الجديد الاول في نسبة الانتشار في تونس ويزيح متحور “دلتا” الذي تبلغ نسبته 60 بالمائة من مجموع الإصابات.

وأفاد أن حالات الإصابة بمتحور “اوميكرون” سجلت بولايات إقليم تونس الكبرى (تونس واريانة وبن عروس ومنوبة)، وباقليم الساحل وتحديدا ولاية المنستير.

ولم يستبعد عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، ان يكون ظهور هذا المتحور سببا للزيادة المسجلة مؤخرا في حالات الإصابة بكورونا، معتبرا ان الوضع الحالي في تونس يشهد بداية موجة جديدة للفيروس .

وحسب هاشمي الوزير، فان الحلول لاحتواء المنحى المتصاعد للإصابات تتطلب تطبيق الاجراءات الوقائية وخصوصا تلك المتعلقة منها ببروتوكولات تنظيم نشاط الفضاءات ذات الصبغة التجارية التي تلزم بعدم تجاوز نسبة 50 بالمائة .

وشدد على ضرورة استكمال التلقيح بالجرعة الثالثة ضد كورونا، لافتا الى ان التلقيح يدعم التوقي ضد الاصابة بالمرض.

وذكر المواطنين بضرورة الحرص على اعتماد سلوك وقائي من خلال ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي، موصيا باجراء تحاليل سريعة للتقصي عن المرض قبل تبادل الزيارات بين الأسر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية تجنبا لأية مخاطر للعدوى.

وفي المقابل، أبرز هاشمي الوزير، ضرورة تشديد المراقبة بنقاط العبور الحدودية البرية والجوية والبحرية من أجل رصد اية حالات حاملة للاصابة بمتحور “أوميكرون”، لافتا الى ان ظهور مزيد من الحالات كان نتيجة لدخول حالات حاملة لهذا المتحور من الخارج بعضها لطلبة أجانب يدرسون بتونس.

كما استبعد ان تكون تداعيات الموجة الجديدة من كورونا موجعة كتلك التي عاشتها تونس في صيف 2021، ملاحظا ان معظم الاصابات بمتحور “اوميكرون” ذات عوارض خفيفة لكنه نبه في المقابل من أن سرعة الانتشار قد تفضي الى تفاقم حالات الخطورة لتجد المنظومة الصحية نفسها حينئذ في وضع لا تحسد عليه وهو ما يجب تفاديه، وفق تعبيره.

وات.