هيومن رايتس ووتش تطالب السلطات التونسية بالإفراج فورا عن البحيري

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها أمس، إنه يتعين على السلطات التونسية “الإفراج فورا” عن وزير العدل السابق، نور الدين البحيري، “المحتجز تعسفا”.

وافادت المنظمة الحقوقية بأن “رجال شرطة بثياب مدنية اعترضوا البحيري في 31 ديسمبر 2021 أمام منزله في تونس العاصمة، وأجبروه على ركوب سيارتهم، دون إبراز مذكرة توقيف. ولم تعرف عائلته مكانه إلى أن نقل إلى مستشفى في بنزرت في 2 جانفي 2022، حيث ما يزال تحت حراسة الشرطة. واعتقل في اليوم نفسه وفي ظروف مماثلة الموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي.لم يُكشَف عن مكانه بعد”.

وقال مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في المنظمة الحقوقية إريك غولدستين،”اعتقال نور الدين البحيري وفتحي البلدي في عملية أشبه بالاختطاف يظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في  جويلية الماضي. وعلى السلطات الإفراج عن البحيري والبلدي الآن، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون، إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية. المسألة بهذه البساطة”.