مشروع قانون لتجريم الشروع في الانتحار
تقدم النائب في البرلمان المصري أحمد مهني بمشروع قانون بشأن تجريم الانتحار والشروع فيه.
وأشار إلى أنه “في ظل انتشار وقائع الانتحار بات من الأهمية تجريم وقائع الشروع فى الانتحار”، مضيفا:” العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن، لذلك اقترح عضو أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات تكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب بالإيداع فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا”.
وتتضمن التعديلات ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك، ويكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة.
المصدر : وكالات
