جمعيات وطنية: الاستشارة الالكترونية لا تحمي المعطيات الشخصية في صورة…
عبرت 32 جمعية اجتمعت أيام 8 و 13 و19 جانفي الجاري، في إطار مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، لتنسيق مواقفها بخصوص المسار الذي اقترحه رئيس الجمهورية في خطابه يوم 13 ديسمبر 2021 ، عن مخاوف حقيقية على الحريات، معتبرة ان الاستشارة الالكترونية الوطنية لا يمكن ان تعوض حوارا عموميا بمشاركة القوى المدنية والاجتماعية والسياسية.
وحسب ممثلي هذه الجمعيات، في بيان مشترك، فإنّ هذه الاستشارة بشكلها الحالي لا يمكن أن تعكس بأي حال حقيقة المواقف في تعدديتها ولا يمكن أن تعبّر على تطلعات كل التونسيات والتونسيين، إذ أنها لا تراعي الفجوة الرقمية، ولا تحمي المعطيات الشخصية في صورة ضرورة الاستعانة بأشخاص آخرين لملء الاستمارة، ولا تضمن عدم استخدام البيانات المخزنة لاحقا، كما لا تضمن نفاذ ذوي وذوات الإعاقة إليها، إضافة إلى الأميات/يين وغيرها من الفئات، وهي تبدو، في شكلها الحالي، مجرد ذريعة لتوجيه المسار نحو خيارات محددة مسبقا، وفق ما جاء في البيان.
كما اعتبر البيان أن الاستشارة لا تركز على الخيارات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي في حين أنهما المسألتان الاستراتيجيتان الرئيسيتان لرسم ملامح المستقبل، كما لا توجد شفافية حول منهجية تحليل النتائج أو اللجنة المكلفة بالتقرير التأليفي وضمانات حياديتها وموضوعيتها ومهنيتها.
وقالت الجمعيات المشاركة في اللقاءات التنسيقية إنها ستعمل على المتابعة النقدية للمسار لكشف أية انتهاكات أو تجاوزات تشوبه والمطالبة بأن لا يتمّ أيّ تعديل للقوانين أو الدستور بمعزل عن مشاركة حقيقية لمختلف الفعاليات المدنية والاجتماعية والسياسية ، فضلا عن التشاور مع مختلف المبادرات المدنية والمواطنية بما يتيح العمل المشترك والتنسيق في مختلف مراحل هذا المسار.
كما ستتفاعل هذه الجمعيات مع مختلف فئات المجتمع لتوعيتها بالمخاطر الموجودة، ومساعدتها على اتخاذ موقف واع بالمشاركة من عدمها، وستقترح جملة من النقاط المرجعية للراغبات والراغبين بالمشاركة بحيث يمكن أن تكون مرجعا لمساحة التعبير الحرّ، وستتابع مسار الاستشارات الشعبية في الجهات والاستفتاء، بالرغم من غياب أي معطيات حاليا عنها، وستتخذ ما يلزم لإنارة الرأي العام، وتنفيذ ما يتطلبه الوضع من أنشطة أو تحركات مواطنية وجمعياتية نضالية لضمان عدم الانحراف بالمسار.
واتفق المشاركات والمشاركون أيضا على أنه مهما كانت طبيعة النظام السياسي فإنه يجب توفر جملة من الضمانات ومن أهمها التوازن بين السلطات والفصل بينها وتركيز محكمة دستورية وهيئات دستورية مستقلة ولا يمكن انتخاب البرلمان إلا مباشرة من الشعب مع الالتزام بمسار اللامركزية والسلطة المحلية.
وأكدو كذلك على أهمية التشديد على حماية الحقوق والحريات العامة والفردية، وخاصة حرية التعبير والإعلام والتنظم، وحرية الضمير، وتعزيز مبدأ التناصف في النظام الانتخابي، وتدعيم مشاركة الشباب وذوي/ات الإعاقة في الحياة العامة والسياسية.
وات.