الدستوري الحر: نطالب بإقالة ولاة ومسؤولين بعد احتجاجات التنظيم “الطفيلي” مواطنون ضد الانقلاب
أدان الحزب الدستوري الحر، في بيان له، سياسة المكيالين التي تعتمدها السلطة في تطبيق القرارات الصحية وبصمت الولاة والمسؤولين المكلفين بتطبيق القرارات المذكورة أمام قيام الإخوان وبيادقهم بتجمعات سياسية في حين يخضع المواطنون يوميا لكل انواع العقوبات في صورة خرق حظر التجول وتمنع قطاعات اقتصادية وثقافية من ممارسة أنشطتها وتتعرض عائلات تونسية للتجويع وقطع الأرزاق في سبيل حفظ الأمن الصحي للمجموعة الوطنية.
وطالب الحزب رئيس سلطة تصريف الأعمال بإقالة الولاة والمسؤولين الذين سمحوا بتنظيم تجمعات خارج إطار القرارات الحكومية لإثبات مصداقية الشعارات التي يصرح بها في مداخلاته وعلى رأسها تطبيق القانون على الجميع.
وأعلن الدستوري الحر أنه سيكون في حل من أي التزام بتطبيق القرارات الصحية إذا تواصل خرقها من قبل الكثيرين على مرأى ومسمع من السلط ومن اللجنة العلمية دون التحرك لفرض تطبيقها على كل المواطنين على قدم المساواة.
ويأتي هذا البيان على إثر الوقفات الاحتجاجية التي قام بها التنظيم الذي وصفه الحزب بالطفيلي الفوضوي المسمى “مواطنون ضد الإنقلاب” الناطق باسم تنظيم الإخوان، في ظل تواصل منع التجمعات والتظاهرات.