جمعية القضاة : “من ثبت تورطهم في جرائم أو إخلالات يتم تتبعهم طبق القانون “

أكد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رضا بوليمة خلال مداخلة له في برنامج “ميدي ماغ ” اليوم الثلاثاء ، ان المرسوم الأخير المتعلق باحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء مخالفر لأحكام الدستور الذي كرس السلطة القضائية مشيرا الى انه لا يمكن العمل بهذا المرسوم المتعلق بتحديد السلطة القضائية و اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء .

و اعتبر رضا بوليمة ان المرسوم قد تم بصفة احادية و انفرادية من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة في ظل ضرب هذا المرسوم للحق النقابي عبر الغاء حق الاضراب المكفول بالدستور و الاتفاقيات الدولية وفق تعبيره.

و أفاد محدثنا ان القضاء  سلطة وليس وظيفة تطبيق التعليمات مفيدا ان المجلس الاعلى للقضاء كانت له عديد الاخلالات مضيفا “من ثبت تورطهم في جرائم أو إخلالات يتم تتبعهم طبق القانون” وفق قوله