السجن لرجل أعمال وإطارين بنكيين بتهمة تهريب عملة إلى الخارج

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما غيابيا بالسجن مدة 16 عاما مع النفاذ العاجل في حق رجل أعمال محال بحالة فرار وحضوريا بخمسة أعوام سجنا في حق إطارين بنكيين ساعداه على تهريب مبالغ مالية من العملة الصعبة إلى الخارج.
وتعود أطوار القضية إلى أن الإطارين البنكيين قاما بالتواطؤ مع رجل الأعمال الفار وذلك بإحداث فواتير وهمية بالايهام بتوليه توريد بضاعة من الخارج لا وجود لها في الواقع وتحويل الأموال من العملة الأجنبية إلى حساب بنكي تولى فتحه بالخارج.
كما قضت هيئة المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق إطارين اثنين من الديوانة بعد أن أثبتا براءتهما.