تقرير البنك الدولي: “لاتزال الضرائب على الأثرياء غير فعالة إلى حد بعيد”
أكد تقرير للبنك الدولي صدر حديثا حول الامتثال الضريبي انه يجب على الحكومات في خضم البحث عن سبل لتدعيم أنظمة تحصيل الضرائب أن تتبع نهجاً شاملا للإصلاح الضريبي يتضمن بناء ثقة المواطنين ومزيد تفعيل الضرائب على الثروة.
وحدّد التقرير الذي صدر تحت عنوان “الابتكارات في مجال الامتثال الضريبي: بناء الثقة وإدارة دفة السياسات وتصميم الإصلاحات”، اطارا جديدا ومتكاملا من أجل تحسين الأنظمة الضريبية بالارتكاز على إنفاذ تحصيل الضرائب وتسهيل الامتثال الضريبي وبناء الثقة.
وبين التقرير انه عند تنفيذ استراتيجيات لزيادة الثقة بين دافعي الضرائب والإدارة جنباً إلى جنب مع الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز عملية الإنفاذ وتحسين التسهيل فان الامر سيؤدي الى زيادة معدلات الامتثال وإرساء أساس للدعم العام لإيجاد نظام ضريبي أكثر فعالية.
وقال إدوارد أولوو- أوكيري، مدير قطاع الممارسات العالمية للحوكمة بالبنك الدولي تعليقا على التقرير: “يقدم التقرير مسارات عملية وواضحة لوضع بناء الثقة موضع التنفيذ”.
يوفر معلومات مفصلة عن المبادرات الناجحة، ويحث القائمين على الإصلاح على التركيز على كيفية تصميم استراتيجيات أكثر فاعلية تناسب السياقات والقيود المحلية، وفق أوكيري.
واتجه اصلاح الضرائب نحو تدعيم إنفاذ تحصيل الضرائب وتسهيل الامتثال مع فرض عقوبات على المواطنين والشركات التي تتهرب من دفع التزاماتها وتقوية الآليات التي تيسر إلى أقصى حد ممكن على دافعي الضرائب معرفة ما عليهم من مديونيات وتسديد ما عليهم من مدفوعات.
وبين التقرير أنه على الرغم مما تحقق من نجاحات كبيرة، لم تكن هذه الجهود كافية لمواصلة تقديم أنظمة ضريبية أكثر فعالية وإنصافاً وخضوعاً للمساءلة.
ولاتزال الضرائب على الأثرياء غير فعالة إلى حد بعيد وأن ضعف نظام الضرائب في العديد من البلدان يبدو نابعا من المقاومة السياسية لفرض ضرائب أكثر فعالية وتدني مستويات الامتثال والصعوبات التي تشكلها الثروة التي يحتفظ بها أصحابها في خارج البلاد.
وتخسر تونس، سنويا، وفق تقرير دولي حول العدالة الجبائية صدر في 26 نوفمبر 2021 سنويا عائدات جبائية في حدود 413 مليون دولار اي ما يقارب 1196 مليون دينار تشكل قرابة 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
