إضراب حضوري لثلاثة أيام داخل مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة

وقال ذات المصدر إن الاتحاد حاول تجنب الدخول في هذا الإضراب عدة مرات عبر التواصل مع السلط المعنية والتنبيه بخطورة الوضع بنزاعات الدولة، لكنه لم يتم تحقيق مطالب منظوريه منذ سنة 2011.
ويطالب مستشارو نزاعات الدولة، وفق ذات المصدر بـ:
1جعل المؤسسة أولوية من أولويات الحكومة في المسار الإصلاحي والشريك الفاعل في المنظومة القضائية ومكافحة الفساد.
2 المصادقة على القانون المتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة تحل محل مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة مسايرة لتجارب المقارنة الناجحة خاصة في مصر، مشيرا إلى أن هذا المشروع لم يفعل منذ سنة 2011.
3 منح المؤسسة الاستقلالية الوظيفية وجعلها في منأى عن التجاذبات السياسية وبعيدا كل البعد عن وصايا الوزارة والإدارات.
4 ضرورة توفير كل وسائل العمل والامكانيات اللوجستية والتقنية مع تمكينه من مقر محترم.
5 مراجعة سلم التأجير للمستشارين وتمكينهم من حقوقهم الدنيا ورفع ما اعتبرروه المظلمة من الإستثناء من المنحة التحفيزية
6 منح المؤسسة الضمانات القانونية اللازمة والمتعلقة بخصوصية الوظيف بعيدا عن سياسة التخويف المعتمدة من قبل خصوم الدولة.