رئاسة البرلمان المنحل تدعو إلى الالتزام بدولة القانون والدفاع عن المؤسسات

وأكدت الرفض المبدئي لتوظيف القضاء العسكرى والمدني و مؤسسات الدولة فى المعارك السياسية و مُحاصرة الرأي المُخالف .

وجاء هذا البيان، على “إثر تواصل سُلطة الانقلاب في أسلوب المُحاكَمات الجماعية من أجل ضَرب الرأي المُختلف ومحاصرته، في مقدمتها مُحاكمة النواب”.

وأضاف البيان، أن “الأحكام الجائرة التي صدرت فى حق النواب: سيف الدين مخلوف و نضال سعودى ومحمد العفاس وماهر زيد من القضاء العسكرى تعد دَليلا آخر ينضاف الى كُل الأدلة السابقة والتي جاءت لتكرس أساليب الديكتاتورية التي لَفظها الشعب مُنذ ثورته المجيدة.