منظمات وجمعيات حقوقية تدعو إلى الكف عن استعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين

كما دعت هذه المنظمات الى اطلاق سراح الكيلاني فورا والكف عن استعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين وتصفية المعارضين والخصوم السياسيين وضرب الحريات العامة ومحاولة اسكات كل الاصوات الناقدة لنفوذ الرئيس المتزايد ولمسانديه وفق البيان ذاته.

كما طالبت الجمعيات الحقوقية والشخصيات والاحزاب الديمقراطية الى الوقوف ضد الخطر الاستبدادي الزاحف الذي يتمدد ليضرب لا فقط المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب بل كل المنظمات والاحزاب المدنية والسلطة القضائية محاولا ارساء نظام تسلطي يعيد تونس الى عصر الاستبداد والحكم الفردي حسب نص البيان.