بعد 3 أيام من تنفيذه: تعليق اعتصام أعوان هيئة مكافحة الفساد

قرر موظّفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعليق اعتصامهم، الذي ينفّذونه منذ ثلاثة أيّام، بالقرب من القصر الرّئاسي بقرطاج بناء على وعدٍ من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بإيجاد حلّ لوضعياتهم في القريب العاجل.

وأوضحت المستشارة القانونية بالهيئة أمل الرّزقي، أمس، أنّ مستشارا بالقصر زارهم مساء، السبت، وطلب منهم إنهاء الاعتصام وأكّد لهم أن الرئيس طلب مهلة ب48 ساعة لإيجاد حلّ لوضعياتهم المهنيّة.

وأفادت الرزقي بأن حوالي 160 موظّفا وعونا بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقرّاتها الفرعيّة ومقرّيها المركزيين وجدوا أنفسهم بعد قرار سعيّد، في شهر أوت 2021، تعليق أعمال هيئة مكافحة الفساد، معطلين عن العمل ولا يعرفون مصيرهم بالإضافة إلى عدم تحصّلهم على أجورهم لشهري جانفي وفيفري 2022. وأكّدت الرزقي أنها وزملائها يعملون بالهيئة منذ 5 و6 سنوات متواصلة.

يذكر أنّ موظّفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نفّذوا اعتصام، مفتوحا، بالقرب من القصر الرئاسي بضاحية قرطاج بداية من يوم الخميس 3 مارس 2022 احتجاجا على عدم تفاعل أصحاب القرار مع مطالبهم، التي عبّروا عنها منذ تاريخ انقضاء عقودهم الشغليّة موفى شهر ديسمبر 2021. وطالب موظّفو الهيئة بالمحافظة على حقوقهم خاصّة وأن الامر يتعلّق بمسائل حياتية ملحّة بعد تعليق أجورهم منذ جانفي 2022 مؤكدين على ضرورة الفصل بين صفتهم كموظّفين بالهيئة وبين الاطراف، التّي طالتها شبهات الفساد.

يشار إلى أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أصدر منذ يوم 21 أوت 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإقالة، أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) من منصبه، حسب بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهوريّة. ولم تقدم رئاسة الجمهورية أسباب هذا القرار.

وتمّ يوم 20 أوت 2021 إخلاء المقر المركزي للهيئة من موظفيها، وسط حضور أمني مكثف، ولم توضح، بدورها، وزارة الداخلية أسباب قرار إخلاء المقر. ولاتزال الهيئة مغلقة ولم يصدر أي قرار أو بلاغ رسمي يتعلّق بإعادة الرجوع إلى العمل.

كما تم وضع، أواخر شهر جويلية 2021، الرئيس الأسبق للهيئة، شوقي الطبيب، قيد الإقامة الجبريّة، والتحقيق معه على خلفية شبهة “تزوير”.

وقد أنشأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ عام 2011 خلفا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أحدثت مباشرة بعد الثورة.

وات.