جمعية “تونسيات” تدعو إلى تنقيح قانون مناهضة العنف ضد المرأة
دعت جمعية “تونسيات” إلى تنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة بإفراد ظاهرة العنف الرقمي بفصل قانوني يجرم أو يعاقب مرتكبي هذا النوع من العنف ويساهم في الحد من تنامي هذه الظاهرة في المجتمع التونسي.
وتعتزم جمعية “تونسيات” تنظيم حملة مناصرة في اتجاه تكثيف الجهود لتعزيز المشاركة النسائية ووصول المرأة إلى المواقع القيادية ومناهضة تفشي العنف المسلط على المرأة في الفضاء الرقمي الذي أدى إلى انسحاب المرأة من العمل في الشأن العام، وفق ما أعلنته الكاتبة العامة للجمعية منى بحر خلال ندوة دراسية حول “العنف السيبرني والتمكين السياسي للمرأة” انتظمت الثلاثاء بالعاصمة بمناسبة احتفال تونس باليوم العالمي للمرأة.
ولفتت الكاتبة العامة للجمعية إلى تنامي العنف ضد المرأة التونسية في السنوات الأخيرة آخذا أشكالا متعددة وأحدثه العنف الرقمي أو السيبرني، مرجحة، وفق المعطيات المتوفرة، أن نسبة تطور العنف الرقمي ضد المرأة في السنوات الأخيرة تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة، بما يجعله ظاهرة تدعو إلى الحيرة والانشغال.
وانتقدت تواصل النظرة الذكورية والدونية للمرأة خاصة عند اضطلاع المرأة بدور هام في المجتمع على غرار انتخابها في البرلمان أو في المجالس البلدية أو نشاطها في الحقل الجمعياتي.
