النهضة: الاستشارة الوطنية عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام

اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة خلال اجتماعه الدوري مساء الأربعاء 9 مارس 2022 أن الاستشارة الوطنية هي عملية ممنهجة لمغالطة الرأي العام وتمهيدا لتركيز البناء القاعدي المؤذن بتفكيك الدولة.

واستنكرت توظيف أجهزة الدولة والإدارة وسلطة الإشراف التي من المفترض أن تكون حيادية بالقانون في الضغط على المواطنين للمشاركة في هذه الاستشارة الفاشلة.

كما طالبت الحركة بفتح تحقيق فيما يروج من وجود عمليات تزوير وتدليس وتوظيف للمعطيات الشخصية الموضوعة على ذمة الإدارة التونسية في الغرض.

وندّدت حركة النهضة في بلاغها بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب والدستوري وتعويضه بمجلس معيّن، كما تندد بإلغاء القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمرسوم يضرب جوهر استقلالية السلطة القضائية ويجعله أداة في يد السلطة التنفيذية، داعية القضاة وكل من له غيرة على العدل والحرية إلى التصدي لأي انحراف أو توظيف للقضاء.

كما جددت الدعوة إلى الإفراج العاجل عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني المودع بالسجن على ذمة التحقيق بسبب قيامه بمهامه كمحام خاصّة بعد إنهاء الاحتجاز القسري لنور الدين البحيري.

وحذرت في هذا الصدد، من مآلات توظيف الأجهزة الأمنية في قمع الحقوق والتضييق على الحرّيات واستهداف الأصوات الحرّة المناصرة للديمقراطية والحريات.