تصديا لجرائم الاحتكار والمضاربة .. وزارة العدل توجه منشورا إلى النيابة العمومية والمجالس القضائية

كما تم توجيه هذا المنشور الوارد على الصفحة الرسمية لوزارة العدل، إلى الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية لديها، ورؤساء محاكم النواحي وقضاتها.

وتضمن المنشور جملة من الاجراءات الواجب اتباعها، وتتمثل في دعوة المعنيين إلى ايلاء الجرائم الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص جرائم الاحتكار والمضاربة في المواد الأساسية والمدعمة والترفيع في الأسعار والتداخل في مسالك التوزيع والتهريب والجرائم الديوانية، الأهمية والمتابعة اللازمتين في عمل النيابة العمومية والمجالس القضائية.

كما نص المنشور على مضاعفة الجهد على مستوى النيابة العمومية لتتبع مثل هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المرجوتين ومن خلال مزيد تنشيط دور خلايا الفصل السريع بالمحاكم.

 وتم التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم مع أعوان الضابطة العدلية والجهات الادارية المعنية بإثارة التتبعات في الجرائم المذكورة، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية قصد التحسيس بأهمية التصدي لهذه الجرائم وايلاء الأولوية اللازمة في التعاطي معها، وتحقيق مزيد من التفاعل والنجاعة لتتبع المخالفين.

وشدد المنشور على ضرورة اعلام النيابة العمومية من قبل اعوان الضابطة العدلية والجهات المعنية بصفة فورية بكل موضوع يقع التعهد به مهما كانت وضعية المخالف وبطريقة تترك اثرا كتابيا، مع الحرص على اعلام مساعد وكيل الجمهورية المكلف بالاستمرار خارج التوقيت الاداري بذلك، الى جانب متابعة سير الابحاث المجراة والحرص على ان تتولى الجهات المعنية تقديم طلباتها بالسرعة اللازمة واحالة محاضرها على النيابة العمومية بمجرد الانتهاء منها.