غرفة تجار المواد الغذائية بالجملة تدعو إلى إيقاف حملات “التشويه” والمداهمات

دعت الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة، في بيان لها، إلى إيقاف حملات التشويه والمداهمات والإيقافات، وذلك على اثر حملة المداهمات التي طالت محلات ومخازن تجار المواد الغذائية بالجملة في كل أنحاء البلاد، وإيقاف عدد من التجار وحجز سلعهم في إطار الحملة التي تشنها الدولة على الاحتكار، وعلى إثر تواصل عمليات التشويه على أهل القطاع وتفاقمها.

وعبرت الغرفة عن استنكارها للانحراف الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية، مؤكدة أنها تدعم مؤسسات الدولة في هذه الحملة بشرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر.

وطالبت وزارة التجارة بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة، وبردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلة، ووقف المظالم التي يتعرض لها التجار والمداهمات والايقافات العشوائية التي ليس لها أي سند قانوني، ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية.

كما حذرت الغرفة من أن تواصل هذه الممارسات سيكون له تداعيات خطيرة على هذه الحلقة الرئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل.

ودعت الغرفة وزارة التجارة إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط، وتشريك أهل المهنة في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، والإيفاء بوعودها السابقة.

كما طالبت هياكل الدولة بمصارحة الشعب بالظرف الصعب الذي تعيشه البلاد وسائر بلدان العالم، والذي أدى إلى نقص كبير في المواد الأساسية وخاصة المدعمة، والكفّ عن تقديم تجار المواد الغذائية بالجملة ككبش فداء، وفق نص البيان.

واكدت الغرفة أن منظوريها جزء من الحل وحلقة من حلقات مسالك التوزيع والأمن الغذائي، وكان من الأحرى تشريكها في إيجاد حلول لما لعبته من دور اجتماعي، سواء إبّان ثورة 14 جانفي 2011 أو في فترات تفشي جائحة كورونا..