إضراب عام منتظر لمجمع الوظيفة العمومية
تم اليوم إثر اجتماع مجمع الوظيفة العمومية المنعقد لمناقشة تبعات المنشور 20 وعدم تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021، الاتفاق على ثلاث توصيات ستتم إحالتها للهيئة الإدارية الوطنية، حسب ما أفاد به الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والمسؤول عن الوظيفة العمومية محمد الشابي.
وتتمثل التوصيات في تنفيذ تحركات احتجاجية في قطاع الوظيفة العمومية والإحتكام إلى منظمة العمل الدولية مع التوصية بتنفيذ اضراب عام من أجل المطالبة بسحب المنشور وتطبيق الاتفاقية، وفق المصدر ذاته.
وأوضح الشابي أنه تم اتخاذ هذه التوصيات على إثر الإشكاليات التي تسبب فيها المنشور وضرب الحق النقابي وعطّل التفاوض وغيّب الحلول الفعالة لتجاوز الصعوبات والعراقيل، على حد تعبيره، كما تأتي ردا على إثر ما وصفه بتجاهل الطرف الحكومي لما تضمنه اتفاق 6 فيفري 2021.
ومن المنتظر أن تنعقد، قريبا، الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة الشغيلة.
وتجدر الإشارة إلى أن ثلاثة ملفات أساسية وضعت، اليوم الجمعة 18 مارس 2022، على طاولة مجمع الوظيفة العمومية.