نقابة الصحفيين تدعو مساعد وكيل الجمهورية بالإفراج فورا عن الصحفي “خليفة القاسمي”

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان أصدرته مساء أمس، مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 إلى مراجعة قراره بخصوص الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزاييك أف أم بالقيروان لمدة 5 أيام على ذمة البحث على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان على معنى الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.
وطالبت بالإفراج الفوري عن الزميل خليفة القاسمي والاستناد فقط الى المرسوم 115 في قضايا الصحافة والنشر.
أذن مساعد وكيل الجمهورية اليوم الجمعة 18 مارس 2022 بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزاييك أف أم بالقيروان لمدة 5 أيام على ذمة البحث على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان على معنى الفصل 34 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015.
وأدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة إحالة الصحفي خليفة القاسمي على معنى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أمام اصراره على عدم كشف مصادره في ضرب واضح ومقصود لما يضمنه المرسوم 115 من حماية له.
واعتبرت ان ايقاف الصحفي خليفة القاسمي هو فصل جديد يسجل في عهد منظومة حكم ما بعد 25 جويلية في ضرب حرية الصحافة في تونس وترهيب الصحفيين.
كما ادانت النقابة ملاحقة الصحفيين بقوانين لا علاقة لها بالمهنة بهدف محاولة ترهيبهم واسكات اصواتهم وهرسلتهم في لجوهر العمل الصحفي، حسب نص البيان.
ويذكر أنه تم أمس الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به اثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره.