أحزاب ومنظمات : ” قرار حلّ البرلمان جنّب البلاد العنف والفوضى”

وحمل البيان إمضاءات كل من حركة تونس إلى الأمام والتيّار الشّعبي والوطد الاشتراكي وحركة الشعب وحركة البعث وائتلاف صمود والجبهة الشعبية الوحدوية والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

كما عبروا، عقب لقاء تشاوري، عن تمسكهم بتنظيم الانتخابات التشريعية في التاريخ المحدّد ضمن خارطة الطريق (17 ديسمبر 2022) التي حدّدتها الإجراءات الاستثنائيّة داعين إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي والدستور وتشريك القوى الوطنية والديمقراطية الدّاعمة لمسار التّصحيح فضلا عن حتمية التّسريع بمحاسبة كلّ من تورّطوا في الفساد بأنواعه.

في المقابل نددوا بمحاولات الاستقواء بالخارج مؤكدين تمسكهم بالسيادة الوطنية وباستقلالية القرار في مواجهة محاولات أطراف أجنبية التأثير في خيارات البلاد لاسيما من خلال البيان الأخير الصادر عن الخارجية الأمريكية.

كما طالبوا بضرورة التّسريع ببلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يُؤسّس لتونس العدالة الاجتماعية والمساواة وإلى اتّخاذ الإجراءات الحينية والفعّالة للضّغط على الأسعار ولتوفير المواد الأساسية وتكثيف الرّقابة في مواجهة الاحتكار والمضاربة لاسيما أثناء شهر رمضان مجددين دعوة القوى الوطنية والديمقراطية أحزابا ومنظّمات إلى ضرورة التّأسيس لحالة سياسية من أجل تحصين المسار الثّوري ودرء كل مخاطر الانتكاسة والارتداد.