دراسة: العنف الأسري مشكلة اجتماعية معقّدة ومتجذّرة في المجتمع التونسي

أصدر المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة أوّل دراسة علميّة تحت عنوان “محدّدات العنف الزوجي”، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضدّ المرأة وفق بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ

وبينت الوزارة أن  اختيار موضوع العنف الزوجي  لم يكن اعتباطيا، بل ارتكز على إحصائيات الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة 1899، التي أبانت ارتفاعا في ظاهرة العنف الزوجي، حيث فاقت نسبة المكالمات المتعلقة بالإشعارات حول العنف الزوجي 75 بالمائة.

وقامت الدراسة بتحليل 53 حكما قضائيّا كعيّنة من الأحكام الصادرة في مجال العنف الزوجي، إلى جانب إجراء مقابلات مع 20 امرأة تعرضت للعنف الزوجي تتراوح أعمارهن بين 25 سنة و64 سنة و10 رجال قائمين بالعنف سنّهم بين 34و67 سنة لمعرفة أشكال العنف الزوجي وملمح الضحية والقائم بالعنف، وأسباب هذا العنف وتداعياته.

وقد بينت الدراسة أنّ أكثر أشكال العنف الممارس على الزوجات هو العنف الجسدي يليه العنف النفسيّ وغالبا ما يسلط على الضحايا عنفا جسديّا مصحوبا بالعنف النفسيّ، كما يُرتكب العنف ضد الزوجات في نهاية اليوم مما يضطر الضحية لمغادرة منزل الزوجي

وخلصت دراسة محددات العنف الزوجي إلى أنّ ظاهرة العنف الأسري مشكلة اجتماعية معقّدة ومتجذّرة بعمق في المجتمع التونسي لأسباب عديدة ومختلفة مما يجعل منزل الزوجية بالنسبة للعديد من النساء فضاء يسلّط عليهنّ العنف بأنواعه، وأصبح الفضاء الأسري للبعض فضاء غير آمن.

زر الذهاب إلى الأعلى