الدستوري الحر : ” الزواج على خلاف الصيغ القانونية وتعدّد الزوجات تفشى منذ 2011″

استنكر الحزب الدستوري الحر في بيان اليوم ما اعتبره سياسة قيس سعيد الداعمة للأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي أسسه الإخوان وتوابعهم وعلى رأس هذا الأخطبوط التنظيم المسمى ” الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين” المساند الرسمي لحكومة طالبان إضافة إلى حزب التحرير، وذلك اثر الجدل الذي أثاره مسلسل “براءة” حول الزواج العرفي وفق نص البيان .

وذكّر بأن الحزب كان أرسل إلى قيس سعيد منذ أكثر من سنة عينات من الامتحانات التي ينظمها “وكر القرضاوي” بخصوص الطلاق خارج المحكمة والزواج خارج الصيغ القانونية وتعدد الزوجات وطلب منه وضع هذا الملف على طاولة مجلس الأمن القومي واتخاذ الإجراءات الضرورية مشيرا الى ان  “الزواج على خلاف الصيغ القانونية وتعدّد الزوجات.. تفشى منذ تولي الإخوان الحكم في 2011 وظل من المواضيع المسكوت عنها رغم تغلغلها داخل المجتمع،”.

Publicité