الزيادة في الأجور ووضعية المؤسسات العمومية أبرز محاور لقاء وفدي الحكومة واتحاد الشغل

وأكد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الاعلام والنشر والناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، أن هذا اللقاء التمهيدي، يهدف الى ضبط علاقة بين الحكومة والاتحاد على قاعدة الوضوح والجدية والشفافية.

 وبيّن، في تصريح لجريدة الشعب النيوز، الناطقة باسم المنظمة الشغيلة، ان الجلسة تطرقت الى عدة جوانب مهمة أبرزها وضعية الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور.

 وأشار إلى ان اللقاء تناول وضعية الوظيفة العمومية والقطاع العام حيث اعرب الاتحاد عن تمسكه بتطبيق اتفاق 06 فيفري وباستكمال المفاوضات حول النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

واكد الاتحاد على ان تعطل هذه المسائل خلق توترا اجتماعيا وعطل عمل مصالح الوظيفة العمومية.

 وطرح الاتحاد قانون الطاقات المتجددة الذي خلق إشكالات اجتماعيا حيث شدد الاتحاد على ان من حق القطاع الخاص ان ينتج الطاقة الكهربائية ولكن التوزيع يبقى اختصاصا حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ودعا الى ضرورة مراجعة الامر الحكومي.

 وتم خلال الاتفاق على تفعيل لجنتي الوظيفة العمومية والقطاع العام عبر عقد اجتماعات بداية من الأسبوع المقبل كما سيتم العودة الى اجتماع خمس زائد خمسة من اجل النظر في مختلف المسائل العالقة في ما يتعلق بالقطاع العام والوظيفة العمومية.

 ومثلت المفاوضات الاجتماعية من اجل الزيادة في الأجور وتعديل الاجر الأدنى المضمون نقاط خلافية حيث ذكرت الحكومة ان المالية العمومية تشهد ضغطا كبيرا نتيجة الظروف العالمية كما انها لم تنطلق بعد في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وعبرت الحكومة خلال اللقاء على نيتها مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الوضع الاقتصادي والازمة التي تعرفها المالية العمومية وهي ازمة خانقة وغير مسبوقة وفق تعبير الحكومة.

وللتذكير فان هذه المصارحة تمثل استجابة لطلب الاتحاد الذي اعتبر انه من الضروري اطلاع الشعب التونسي على حقيقة الأوضاع.