جامعة التعليم الثانوي تلتجأ إلى القضاء ضد وزارة التربية

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التّربية ”إلى الصّرف الفوري لأجور كافّة الأساتذة النوّاب والأعوان الوقتيين وجميع مستحقات المدرّسات والمدرّسين المتخلّدة بذمّتها.”

وأكدت ، في بيان أصدرته اليوم، تمسكها بتاريخ 1 جانفي 2020 مرجعا للمفعول المالي للترقيات المهنية تطبيقا للاتفاقيات الجاري بها العمل ونسجا على منوال ما تمّ اعتماده سابقا بالنسبة إلى سنتي 2018 و 20191ن حسب نص البلاغ.

وقالت الجامعة العامة في بيانها، إنه بعد استيفائها الاستشارات القانونية في الغرض، لجأت إلى القضاء الإداريّ لإلزام الوزارة باعتماد هذا التاريخ المرجعي وتمكين الاساتذة المعنيين بالمسألة من استرداد ”الفارق المالي المنهوب”، حسب وصفها، وذلك بعد انسداد كلّ الآفاق التفاوضيّة بينها ووزارة التربية، وفق البلاغ ذاته .

وشددت على استعدادها وهياكلها النقابية إلى اتخاذ ما يجب من إجراءات لاحقة تقررها سلطاتهم القانونية في خصوص كافة الملفات العالقة التي تضمنتها لوائحهم المهنيّة.