جمعية الحوكمة الجبائية تدعو إلى تعليق العمل بالفصل 52 من قانون المالية
دعت الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، في بيان أصدرته، اليوم الخميس، وزارة المالية الى تعليق العمل بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 المتمثل في حذف الانتفاع بنظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة إلى حين إجراء دراسة تشاركية لاثاره على المؤسسات والمواطن.
واعتبرت الجمعية أن هذا الفصل لا يحترم مبدأ المساواة أمام القانون طالما أنه يستثني العديد من الأنشطة التي تتمتع بنفس النظام الجبائي لشركات التجارة الدولية وشركات الخدمات داعية الوزارة الى العدول عن اتخاذ اجراءات من شانها ان تمس من من مبدا المساواة ومن حياد الادارة
ونبهت الى أن ّ إصدار أية مذكرة تتضمن إجراءات استثنائية تطبق على مطالب استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة المقدمة من طرف المؤسسات المعنية بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 يعد خرقا لمبدا المساواة ومساسا بمبدا حياد الادارة
وأشارت الى أن الفصل المذكور لم يستثن صنفا معينا من المؤسسات من تطبيق الاجراءات التي تضمنها وأن إقرار استثناءات ضمن المذكرات العامة مخالف للقانون ولوظيفتها التي لاتتجاوز تفسير الأحكام القانونية والتي لاتمكنها من تضمين استثناءات من خارج القانون
وبينت ان عنوان الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 يوحي بأن حذف الانتفاع بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة يهم شركات الخدمات المصدرة كليا إلا أن مجال تطبيق الفصل استنادا إلى ما تضمنه من تنقيحات يشمل جميع مؤسسات الخدمات.
ودعت في هذا السياق وزارة المالية إلى العدول عن إصدار مذكرات تتجاوز وظيفتها التي تقتصر على تفسير النص القانوني دون أن تتجاوز أحكامه.
